واعتبر المجلس هذه الجريمة واحدة من سلسلة جرائم العدوان بحق الأسرى، وفي ظل الهدنة المعلنة، والتي تتنافى مع كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالب الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في حماية الأسرى ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم، كما طالب بمعالجة ملف الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
.....................
انتهى/185
